 |
| السفير البريطانى جيمس وات |
أكد السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات أن الدستور المصرى الجديد لابد أن يدافع عن الحريات الأساسية للمواطنين المصريين، ويؤدى إلى تقدم مصر سياسيا نحو مستقبل أفضل مشيرا إلى أهمية الانتهاء منه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل.
وقال «وات» الذى تولى مهام عمله بمصر منذ ثلاثة أشهر: «إن حجم الأموال المصرية المهربة للبنوك البريطانية بلغ 40 مليون جنيه إسترلينى وربما أكثر»، موضحا أن المحكمة البريطانية هى الجهة المنوط بها تحديد مصير هذه الأموال بعد اكتمال جميع الأدلة لديها.
وحول إمكانية تسليم الهاربين من رموز النظام السابق إلى مصر أضاف: «لا توجد اتفاقية تسليم الهاربين بين مصر وبريطانيا، ولكن هناك بعض القرارات الاستثنائية تتخذها المحكمة فى هذا الصدد، لافتا إلى أن إعادة النظر فى مثل هذه الاتفاقيات تخضع لمدى تطبيق الدولة المبرمة معها الاتفاقية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وفيما يلى نص الحوار:
■ سيادة السفير توليت مهام عملك بالقاهرة منذ ثلاثة أشهر عقب ثورة 25 يناير، فما تقييمك للوضع الذى تمر به مصر خلال الفترة الحالية بعد الثورة؟
- الثورة المصرية مرت بمراحل كثيرة، والمرحلة الحالية هى مرحلة الاستعداد للانتخابات، والقوى السياسية والأحزاب فى مصر تستعد لها الآن من خلال إعداد أجنداتها السياسية، كما أن هناك مناقشات دائرة بخصوص الدستور، ويعد هذا الأهم على الإطلاق، لأنه لابد أن يتضمن الحريات العامة للمواطنين المصريين، لأن هذا هو الهدف الذى قامت من أجله الثورة.
■ هناك أصوات تنادى بالانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. من وجهة نظركم أيهما أجدى لمصر فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها؟
- الأمور تخص المصريين بالكامل، ولكن يمكننى أن أعطى بعض الانطباعات كمشاهد، أى دستور عادة يدور حوله نقاش طويل والمهم الوصول لتوافق للمبادئ الأساسية فى البداية، وقد شعرت أنه يوجد قبول للمبادئ الدستورية التى ظهرت فى الأسبوع قبل الماضى، وهذا من شأنه أن يسهل عملية كتابة الدستور حينما يأتى وقتها بعد الانتخابات، والمهم فى الدستور أن يدافع عن الحريات الأساسية للمواطنين المصريين ويؤدى إلى تقدم مصر سياسيا نحو مستقبل أفضل.
فلهذا السبب إن التوافق حول المبادئ الأساسية للدستور قد يكون نقطة إيجابية مهمة لمصر، وإن مصر تسعى للوصول بسرعة للحكم الكامل للدولة المدنية، لذلك تقصير مدة إعداد الدستور سيكون نقطة إيجابية بعد الانتخابات البرلمانية، لأن بعدها سيتم الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ونأمل كأصدقاء لمصر أن تخرج من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة حيث سيادة القانون والتقدم والازدهار السياسى فى مصر.
■ من وجهة نظركم هل ترى أن الحكم العسكرى لمصر خلال تلك الفترة نجح فى استيعاب أهداف الثورة؟
- أعتقد أن الجميع بعد الثورة تعلم الكثير عن دوره فى السياسة وفى تحقيق التقدم وهذا ينطبق على القوى السياسية المختلفة والمجلس العسكرى وهذه العملية التعليمية طبيعية جدا ومتوقعة وبسهولة نستطيع أن نقول إن المجلس العسكرى استمر فى تأدية الدور المنوط به والذى اتخذه وهو أن يحقق الاستقرار ويخلق الأطر والوسائل للانتقال السياسى نحو دولة ديمقراطية، وأعلم أن هناك مناقشات كثيرة وصراعات وآراء متناقضة، لكن هذا طبيعى فى مرحلة ما بعد الثورة، وما أراه مشجعا أن المجتمع والقوى السياسية المختلفة تساند البرنامج الذى أعلنه المجلس العسكرى للانتقال السياسى وإجراء الانتخابات، فهناك عملية منظمة لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة، وهناك مرشحون للرئاسة أعلنوا عن أنفسهم، وهناك أيضا حوار صحى للدستور، فكل هذا علامات إيجابية مشجعة ونأمل كأصدقاء لمصر أن تكمل العملية السياسية التى بدأتها.
■ ولكن البعض يوجه انتقادات للمجلس العسكرى لإجرائه محاكمات للمدنيين وبعض النشطاء السياسيين خلال الفترة الأخيرة، فما تعليقكم على ذلك؟
- نحن على علم بهذه الانتقادات، ولكن أيضا جميع الذين يأملون مستقبلاً ديمقراطياً يأملون انتهاء المحاكم العسكرية للمدنيين.
■ ألا تتفق معى أن مصر بدأت بالفعل فى تطبيق سيادة القانون من خلال ما رأيناه جميعا من خضوع الرئيس السابق «مبارك» للحكم؟
- هذه أوقات استثنائية بعد الثورة، وتتطلب إجراءات استثنائية ولكن المهم من الناحية السياسية للمصريين أننا فى بداية المحاكمات شاهدنا المحاكمة على التليفزيون وصور مبارك خلف الأسوار فكانت صورة قوية تناقلها العالم كله، وهناك رسالتان مهمتان، الأولى أن مصر ستطبق سيادة القانون والإجراءات القانونية فى المحاكم مهما كان الأمر والرسالة الثانية أن مصر بلد الثورة لن تسمح بعد ذلك إلا أن يخضع أى حاكم للمحاكمة إذا ثبت فساده والأمر متروك للمحكمة لتقرر ماذا حدث فى الماضى والحكم خاضع للمحكمة.
■ هل محاكمة «مبارك» ستؤثر على استرداد الأموال المصرية بالخارج ؟ وكم يبلغ حجم الأموال المهربة؟
- ليس هناك علاقة بين الموضوعين، هذه العملية تمر بثلاث مراحل وقد تمت المرحلة الأولى بقبول الطلب المصرى بتجميد الأرصدة، والمحكمة البريطانية (الجهة المنوط بها تحديد مصير هذه الأموال) ستقرر المراحل التالية بعد حصولها على المزيد من المعلومات والتأكيدات بخصوص هذه الأرصدة فإذا تأكد لنا أن هذه الأموال من حق الدولة المصرية فإننى متأكد أن العملية القضائية ستؤكد وتضمن عودة هذه الأموال.
ويبلغ حجم الأموال المهربة التى تم الكشف عنها حتى الآن فى البنوك البريطانية نحو40 مليون جنيه إسترلينى تقريبا، وربما يكون هناك أكثر.
■ هذا بشأن الأموال المصرية بالخارج، فماذا عن الأشخاص الهاربين إلى لندن، مثل الوزير السابق بطرس غالى، ومدى إمكانية إعادتهم إلى مصر؟
- لن أعلق على حالات خاصة أو شخصيات بعينها، لأن هذا الأمر متروك للقضاء، بريطانيا أعربت عن التزامها بالتعاون قدر الإمكان بجدية تامة مع الطلبات المصرية التى تلقتها، لكن ليست هناك اتفاقية لتسليم الهاربين بين مصر وبريطانيا ولكن يتم أخذ بعض الإجراءات الاستثنائية فى هذا الشأن حيث إنه لا توجد اتفاقية بين الجانبين فكل حالة يتم أخذ قرار استثنائى فيها وفقا لما تقرره المحكمة البريطانية.
■ إذن هل من المتوقع توقيع اتفاقية لتسليم الهاربين بين مصر وبريطانيا مستقبلا؟
- لم يتم اقتراح هذا بعد، لأن البرلمان البريطانى عندما ينظر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات لابد أن يتأكد أن الطرف الآخر لديه احترام كامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكما تعلمين أن بريطانيا بصفة عامة والبرلمان البريطانى يرحبون بالثورة المصرية ونأمل فى التطبيق الكامل للديمقراطية فى أسرع وقت ممكن وأعتقد أنه عندما سيكون الطريق مفتوحا لمثل هذه الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها.
■ ألا ترى أن خضوع مبارك للمحاكمة خير دليل على تطبيق مصر سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؟
- انطباعى أن الإجراءات التى اتخذت فى محاكمة مبارك تبدو صحية وفقا للقانون المصرى، لأن دفاع المتهمين له حق الدفاع والقاضى أعطى وقتاً كافياً للدفاع ونظر القضية، والصحافة فى مصر حرة وتعلق على المحاكمة مما يوضح أن هناك عنصراً مهماً آخر هو عنصر احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
■ أعلن المجلس العسكرى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى شهر سبتمبر المقبل، فما رؤيتكم لتلك الانتخابات؟
- لقد قام وفد من اللجنة العليا للانتخابات المصرية بزيارة لبريطانيا خلال مايو الماضى بدعوة من الحكومة البريطانية لمشاهدة الإجراءات البريطانية المتبعة فى عملية الانتخابات، ولوحظ أن البنية الأساسية لدى تلك اللجنة موجودة لإجراء انتخابات سليمة وشفافة وليست هناك فجوة معلوماتية بين بريطانيا ومصر فى هذا الصدد.
كما أن هناك أيضا تعاوناً بين مكتب استشارى للإعلام مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى لوضع المعايير لتغطية الانتخابات القادمة، فبريطانيا تقدم الدعم الفنى فقط فى هذا الصدد وليس دور بلادى تقديم الخبرة فى عملية اختيار النظام الذى ستقوم عليه الانتخابات بل تقديم الخبرة الفنية فقط.
■ وكيف ستقومون بمتابعة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؟هل عرضتم على مصر المراقبة الدولية عليها؟
- نحن مستعدون للمشاركة فى أى مساعدة دولية لمصر وحتى الآن لم تقدم إلينا مشروعات بهذا الأمر، ومراقبة الانتخابات أمر فنى وليس سياسياً لأن كل دولة تواجه قرارات صعبة بخصوص نظام الانتخابات الذى تختاره، وبريطانيا ليست استثناء وكذلك مصر، ونحن نتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين ونحترم بشدة السلطات الانتخابية فى مصر، وهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم الدعم الفنى بخصوص الانتخابات القادمة أو غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق