تراجع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، من 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى، الذى شهد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن منصبه، بعد 30 عاماً قضاها فى الحكم، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك فى مصر.
وكشف التقرير أن عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطى النقدى، فى فبراير الماضى، كان 8 شهور، مقابل 7.3 أشهر فى نهاية شهر مارس، ووفقا لمسؤول بارز بالبنك المركزى، فإن دائرة الخطر تتمثل فى تراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها الاحتياطى، لأقل من 6 أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق