رفضت سويسرا رد أموال مسؤولي النظام السابق المجمدة في بنوكها دون صدور أحكام قضائية.
وقالت السفارة السويسرية بالقاهرة في بيان لها، الثلاثاء، إن القانون السويسري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي هو قانون بديل لقانون التعاون القانوني الدولي في المسائل الجنائية ولا يتم تطبيقه إلا في حالة عدم توافر الإجراءات الجنائية والقانونية لدى الدولة المطالبة باسترداد الأموال، وهو ما لا ينطبق على مصر.
وأكدت السفارة أن مصر «استطاعت أن تفي بطلبات التعاون القضائي مع سويسرا ولذلك لا ينطبق عليها القانون الجديد».
كان مجلس الوزراء وافق على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى بنوك سويسرا إلى مصر، وفقاً لأحكام القانون السويسرى الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة.
إلا أن السفارة السويسرية بالقاهرة أكدت في بيانها أنها لم تتلقَ أي طلبات من الجانب المصري فيما يتعلق بإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الأصول.
وقالت السفارة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سويسرا لم تبلغ بعد من الجانب المصري بتكوين لجنة قانونية لاسترداد الأموال المصرية المجمدة في البنوك السويسرية، أو مشروع اتفاق في هذا الصدد ولايمكن التعليق على هذه المعلومات».
وأوضحت أن فريقاً من الخبراء السويسريين زار مصر خلال شهر مايو الماضي لتقديم المساعدة للسلطات القضائية المصرية في وضع الإجراءات القانونية، واصفة ذلك الإجتماع بأنه «مفيد لكلا الجانبين».
وأعربت السفارة عن ترحيب بلادها بالاجتماع مع المختصين في السلطات المصرية لبحث الجوانب الفنية للتعاون القضائي بين البلدين، مشيرة إلى أن سويسرا على اتصال مع السلطات القضائية المصرية المسؤولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق