علمت المصريون أن جهة سيادية وجهة قضائية طلبت من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" موافاتها بملف كامل عن الوضع القانوني والمالي لقناة "التحرير" الجديدة ، بعد اتهامات متعددة وصلت تلك الجهة بأن القناة المشار إليها لا تملك أي مستندات لدى الحكومة المصرية أو أي من إداراتها وأنه لا يعرف لها ميزانية ولا مصادر تمويل مشروعة .
